الحقوق والحريات في النظام الديمقراطي العلماني والرد على أباطيلهم :
العلامة د. محمد أمان الجامي رحمه الله :  
لماقررت الشعوب الغربية من النصارى السيادة للشعب والسلطان قررت أيضا لأفراد التابعين لذلك النظام الجاهلي حقوقا وحريات مكفولة بالقانون . فالحريات المكفولة في النظام الديمقراطي هي :
1/حرية العقيدة
2/حرية الرأي والقول
3/حرية الكسب والإنفاق
4/حرية الأخلاق وتسمى (الحرية الشخصية)
5/حرية التعليم والتعلم
6/حرية السكن
7/حرية الإنتقال والتنقل
أولا : حرية العقيدة :
فهي حرية الردة حيث يعطي النظام الديقمراطي كل فرد حريته في تغيير دينه وعقيدته كلما أزاد ذلك وليس لأحد الإعتراض عليه فله أن يعيش مسلما مثلا أو حياته فإذا بدا له أن يغير عقيدته ويتحول إلى النصرانية أو اليهودية أو مايختاره من ملل أخرى كالهندوسية والبوذية والعلمانية أو غيرها فله مطلق الحرية في ذلك فحريته هذه مكفولة بالقانون فلايستطيع أحد أن يطالب بحد الردة طالما يعيش المرء في ظل النظام الديمقراطي فهل دعاة الديمقراطية من المسلمين يقرون بهذه الردة ياترى? ?!
فاليفكروا جيدا ليحددوا موقفهم لأنهم واقفون في مفترق الطرق وليس أمامهم إلا الكفر أو الإيمان ولاتوجد هنا منزلة بين المنزلتين والله المستعان.
* اما حرية العقيدة وإختيار الإنسان مايحلو له من الأديان والأفكار فموقف الإسلام هنا واضح جدا وصارم من بدل دينه فأقتلوه [البخاري ومسلم] . فمحاولة عدم التقييد بنظام الإسلام وعدم الرضا به بل محاولة الإنقلاب من قيوده وشروطه في كل ماذكر لايفسر بشيئ غير الكفر بالله الذي أنزل هذه الشريعة المنظمة لحياة الناس بشروطها وقيودها تكريما لهم ورفعا لمكانتهم حيث يفارقون بذلك البهائم.
ثانيا : حرية الأخلاق :
فهم يقرون جميعا ان للمرء أن يقضي وطره من أي إمرأة حيثما تيسر له ذلك في الأماكن العامة والمنازل الخاصة مالم يغصبها وفي حال إغتصبها فلابد للسلطة القضائية أن تتدخل في ذلك لأن الشخص المغتصب يعد مجرما ومذنبا لمخالفته للقانون حيث إرتكب جريمة الإغتصاب لاجريمة الزنا لأن فاحشة الزنا ليست جريمة في حد ذاتها عندهم. وأيضا حرية الأخلاق يقصد به إقرار عقد نكاح الرجل على الرجل مثله تحت إشراف الكنائس وكذلك على القراء أن يرجعوا إلى كتب الأستاز محمد شاكر الشريف (حقيقة الديمقراطية) وغيرها لمن أراد الإطلاع فيجد بعض الأمثلة من الأخلاق الشاذة التي يقف الشعر أو يقشعر الجلد عند قرائتها
ثالثا : حرية الرأي أو حرية القول :
أي إنسان أنه حر في كل مايريد أن يقوله وبأي أسلوب يريده لافرق عندهم بين الإسائة والإحسان والحسن والقبيح - اما حرية القول أو الرأي في الإسلام مقيدة بقيود الشريعة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لايسيئ ولايشتم ولايلعن ولايقذف متأدبا بآداب الشريعة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاليقل خيرا أو ليصمت [البخاري ومسلم] ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيئ [أحمد/ الترمزي] وأما مايزعمه بعضهم من أن النظام الإسلامي يحول بين المرء وبين حرية القول والرأي فهذا القائل يعاني مرضا يسمى جهلا مركبا حيث يظن أنه عالم وهو جاهل فعليه أن يدرس النظام الإسلامي دراسة فاحصة حتى يفرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي قبل أن يصدر الحكم.
رابعا : حرية التعليم والتعلم : 
فهي متاحة في الإسلام للمسلم الملتزم فالإسلام لايحول بينك وبين تعلم أو تعليم كل نافع لك في دينك ودنياك مالم يكن ضارا كتعلم السحر والكهانة والتنجيم.
خامسا : حرية الكسب والإنفاق :
فهذا باب واسع ومرغوب فيه شريطة أن يكتسب ماله بالطرق المباحة ومن الحلال ثم ينفق منه في مرضاة الله.
سادسا : حرية السكن :
فلك أن تسكن حيث شئت وفي أي بلد إسلامي وفي أي حي في سكن تملكه أو تستأجره بمالك لا السكن الذي تستولى عليه غصبا أو بالحيل الشيطانية.
سابعا : حرية حرية التنقل والسفر :  
فلك حريتك إن كان سفرك طاعة أو سفر مباح لم يكن معصية شريطة أن يتم ذلك بالوسائل المباحة فيضاف إلى القيود المذكورة سفر المرأة أن يكون معها زوجها أو أحد أقاربها من حارمها.
مقتبس من كتاب [حقيقة الديمقراطية وانها ليست من الإسلام (29-21)] للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله